فرشاد مومنی: تا مجال هست ترمز را بکشید/ اگر به مردم پشت کنید، در منازعه هژمونیک جهانی، جان سالم به در نمی‌برید
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۵۳۰۶
فرشاد مومنی معتقد است که در شرایط فعلی که او ان را هشدار آمیز توصیف می‌کند کشور نیاز به یک برنامه با کیفیت توسعه دارد، اما او برنامه هفتم را فاقد شاخص‌ها و متغیر‌های لازم برای یک برنامه با کیفیت دانسته و انتقاد‌های بسیار جدی به آن وارد می‌کند.
به گزارش جماران، طی دو ساله گذشته و در جریان جدی شدن امر برنامه ریزی توسعه در کشور، بحث‌های پرشماری در فرهنگستان علوم درباره این مساله مطرح شد و مشخصه کلیدی این بحث‌ها این بود که از جهات پرشماری ما نیازمند جدی گرفتن اداره نظام ملی بر اساس قواعد علمی برنامه ریزی توسعه هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرشاد مومنی طی یک سخنرانی در فرهنگستان علوم درباره کیفیت برنامه هفتم افزود: با کمال تاسف گوش‌هایی که باید شنوای این بحث‌ها باشند و چشم‌هایی که باید این واقعیت‌هایی را که تذکر داده می‌شد را ببینند از کفایت و بایستگی برخوردار نبودند و مسیر طی شده در امر برنامه ریزی توسعه در کشور در همان کادر رو به انحطاطی که وجود داشت استمرار پیدا کرده است.
نیازمند تقویت حس ملی در کشورمان هستیماین استاد دانشگاه در ادامه اضافه کرد: ما در این جلسات حتی از نهایت شفقت و مهر درباره این مساله هم صحبت کردیم که چرا کشور ما به شکل‌های گوناگون در شرایط کنونی به شدت نیازمند یک برنامه با کیفیت توسعه است. در آنجا به صراحت سخن از این واقعیت به میان آمد که در شرایط کنونی و به اعتبار تهدید‌های درونی و بیرونی که نظام ملی را متوجه خودش کرده است ما نیازمند تقویت حس ملی در کشورمان هستیم و شاید مهمترین کارکرد یک برنامه با کیفیت این است که حس ملی به شدت تضعیف شده از شوک‌های نفتی را بازسازی می‌کند.
او با بیان این که «در دوران‌های شوک نفتی به جای محور قرار گرفتن منافع ملی ما شاهد زد و خورد‌های خشن بیرحمانه و حذفی در درون ساختار قدرت هستیم و منطق این مساله هم کاملا روشن است.» در ادامه گفت: تا زمانی که مناسبات رانتی وجود داشته باشد حداکثرسازی منافع رانتی مستلزم حذف رقبای بالقوه و بالفعل است. چنانچه می‌بینیم در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ که قله قیمت نفت در تاریخ بوده است حس ملی از این دریچه به شدت تضعیف شد و امروز یک برنامه با کیفیت می‌تواند در واقع آن را تقویت کند.
به گفته وی، مساله بسیار مهم دیگر این است که کانون‌های بحرانی تهدیدکننده اصل بقای نظام ملی چه از نظر تعداد و پرشماری و چه از نظر گستره و عمق، وضعیت نگران کننده‌ای به خودش گرفته و به اعتبار این که بین آن عناصر بحرانی، در هم تنیدگی‌ها و بر هم فزایندگی‌های نگران کننده‌ای ایجاد شده است، یک برنامه با کیفیت می‌تواند در این زمینه نجات دهنده باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: کارکرد مثبت دیگر یک برنامه با کیفیت برای ما این است که به اعتبار پس افتادگی شدیدی که ایران از نظر جایگاه بین المللی در بسیاری از زمینه‌های سرنوشت ساز دچارش شده است و در شرایط آشوبناک کنونی جهانی، یک برنامه با کیفیت می‌تواند حساسیت‌های بایسته در این زمینه پدید بیاورد و یک اراده فراگیر ملی برای مواجهه ما با آن تهدید‌ها پدیدار کند. به اضافه این که یک برنامه با کیفیت مهمترین ابزار آگاهی فراگیر همگانی نسبت به واقعیت‌های موجود و چشم انداز تداوم روند‌های نگران کننده موجود است و می‌تواند نظام قدرت را پاسخگو کند. در این زمینه ما با بحران حاد در آن روبرو هستیم.
سه نگرانی بزرگ درباره برنامه هفتم توسعه!مومنی با بیان این که "فرآیند برنامه ریزی مشاهده شده به نام برنامه هفتم توسعه عملا حکایت از این دارد که گویی سه نگرانی بزرگ درباره آن وجود دارد. " افزود: گفته می‌شود دولت‌های رانتی به تدوین و اجرای یک برنامه با کیفیت حداقل به سه دلیل بی تمایلند و در ادبیات اقتصاد رانتی این گونه توضیح داده می‌شود که، چون در مناسبات رانتی اصل بر ظاهر سازی و گزافه گویی است یک برنامه با کیفیت که مبتنی بر یک گزارش عالمانه از واقعیت‌های موجود است، مورد تمایل ساختار قدرت قرار ندارد!
او افزود: تا همین امروز که مراحل پایانی تصویب سند موسوم به برنامه هفتم توسعه طی می‌شود هیچ گزارش رسمی درباره تصویری عالمانه و همه جانبه از واقعیت‌های موجود در این برنامه مشاهده نمی‌شود! گویی دلشان می‌خواهد هم خود و هم دیگران همچنان در توهم موفقیت‌های بیش از حد باقی بمانند و تنشان به واقعیت‌های موجود نخورد.
اراده‌ای برای تدوین برنامه با کیفیت مشاهده نمیشوداین استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: نگرانی کلیدی دومی درباره این برنامه است این که در ادبیات اقتصاد سیاسی رانتی در توضیح این که چرا در چارچوب مناسبات رانتی، اراده‌ای برای برنامه با کیفیت داشتن مشاهده نمی‌شود، گفته می‌شود که تصویب یک برنامه با کیفیت بابی برای التزام ساختار قدرت به تخصیص منابع کمیاب انسانی و مادی به امور راهبردی باز می‌کند و اگر دیدید که نسبت به برنامه با کیفیت طفره می‌روند این را نشانه‌ای بگیرید که اینها به هیچ وجه آمادگی ملتزم کردن خودشان به این مساله ندارند و دلشان می‌خواهد که دستشان باز باشد که منابع کمیاب مادی و انسانی به امور دلبخواه ساختار قدرت و در چارچوب مناسبات رانتی اختصاص یابد.
او در ادامه گفت: استدلال سومی که در طفره روی از برنامه با کیفیت در مناسبات رانتی برجسته می‌شود این است که اساس مناسبات رانتی بر عدم تمایل به پاسخگویی استوار است؛ و بنابراین ساختار قدرت از ارائه برنامه با کیفیت طفره می‌رود، چون نمی‌خواهد پاسخگو باشد. ما اینها را مکرر هشدار داده ایم و امروز بسیار متاسفیم که تقریبا کل روندی که طی شده حکایت از این دارد که لااقل بخش‌هایی از ساختار قدرت زورشان چربیده و اجازه شکل گیری یک برنامه با کیفیت را نداده اند.
مومنی افزود: می‌پرسند در این سند آیا یک نکته مثبت هم وجود ندارد؟ پاسخ این است که نکته‌های مثبت در این سند وجود دارد، ولی چون آن التزام‌های نهادمند پدید نمی‌آید به تجربه دیده ایم که نکته‌های مثبت معمولا به حاشیه رانده می‌شود و آن چیزی که باقی می‌ماند پیشبرد مناسبات و مطامع رانتی است؛ بنابراین در این که در درون دولت و در پیکره بدنه کارشناسی و چه در درون مجلس تلاش‌های مشفقانه‌ای در برنامه صورت گرفته که همین سند به غایت کم کیفیت، بهبود یابد؛ من اینها را رد نمی‌کنم و به سهم خود سپاسگزار آن تلاش‌ها هم هستم، ولی می‌گویم وقت و زمان و منابع مادی و انسانی ما در این شرایط خطیر ارزشش خیلی بیشتر از اینهاست.
در سند برنامه هفتم توسعه، درکی از توسعه ارائه نشده استاو در توضیح بیشتر گفت: بای بسم الله برنامه ریزی با کیفیت توسعه، این است که محور درکی که از توسعه ارائه می‌شود قابلیت ارزیابی بیابد در حالی که در این سند مطلقا هیچ درکی از توسعه ارائه نشده است؛ بنابراین در این برنامه شاقولی وجود ندارد. در هیچ کدام از سند‌هایی که تا امروز دستگاه‌های مسئول منتشر کرده اند چنین چیزی وجود ندارد. مشکل آنجاست که برخی متوهم می‌شوند که گویی، چون سندی را منتشر می‌کنند پس در جستجوی توسعه هستند.
از این جلسه، مومنی اضافه کرد: کافی است که با هر مقیاسی که دلتان می‌خواهد درباره این روند‌های واگرایی فکر کنید. من چند تا را ذکر می‌کنم و امیدوارم در این آخرین لحظات، نهاد‌های فرادست قوای مقننه و مجریه شدت نگران کننده بودن این واگرایی‌ها را درک و در چارچوبی که پیشنهاد کرده ایم روند فعلی را متوقف کنند. از دیدگاه اندیشه توسعه ما اگر رو به توسعه باشیم شاهد انبوهی از همگرایی‌ها خواهیم بود.
کسانی که علاقه‌مند هستند به این که ما به شکل بایسته چطور می‌توانیم از این ورطه نجات پیدا کنیم مراجعه کنند به اندیشه‌های ژرف و تاریخ ساز گونار میردال (اقتصاددان سوئدی قرن بیستم) که یکی از برجسته‌ترین متفکران تاریخ توسعه است و در آنجا می‌گوید آن‌هایی که میل به توهم دارند به بازارگرایی مبتذل متوسل می‌شوند تا این توهم را فراگیر کنند تا سیستم به سمت تعادل حرکت می‌کند و این گرایش یک گرایش ذاتی و خودکار است در حالی که دنیای واقعی نشان می‌دهد که اصل بر تشدید واگرایی هاست و هیچ نوع گرایش ذاتی به سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی برای حرکت به سمت تعادل وجود ندارد مگر این که یک اراده مبتنی بر سازمان و برنامه مناسب این کار را بکند.
او با بیان این که «از دریچه تحلیل‌های سطح توسعه ما می‌توانیم مباحث متعددی راجع به روند‌های به شدت نگران کننده واگرایی‌های خطرناک طرح کنیم از جمله شکاف فزاینده میان الگوی مصرف کنونی کشور و بنیه تولید ملی است.» در ادامه گفت: برای اولین بار این فردریک لیست (اقتصاددان آلمانی قرن ۱۸ و ۱۹) بود که در سال‌های انتهایی ربع اول قرن نوزدهم رهبران کشور‌های توسعه خواه را به این مساله حساس کرد و گفت بازارگرایی کارکردش این است که فرصت‌های مصرف مستقل از بنیه تولید فراهم می‌کند و اگر کشوری این مساله را نفهمد دیری نمی‌گذرد که به سمت دست نشاندگی و مستعمرگی پیش می‌رود این هشدار را او به رهبران آلمان آن زمان ارائه می‌کند که اوضاع شان نسبت به امروز ما خیلی بهتر بوده است.
به سوی یک شکاف خطرناک در حال حرکتیممومنی افزود: ما الان به سمت یک شکاف به غایت خطرناک و شکنندگی آور در این زمینه در حال حرکت هستیم و اگر علاقه‌مند بودند توصیه می‌کنم دوستان به خصوص کتاب ژان بودریار (فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی قرن بیستم) به نام صورت بندی مدرنیته و پست مدرنیته را نگاه کنند آنجا نشان می‌دهد که جامعه‌ای که به تولید فناورانه پشت می‌کند و مصرف را یله و رها می‌کند در چارچوب منافع تاجر باشی‌ها و سوداگر‌ها و دلال‌ها و رباخوار‌ها با شرایطی روبرو می‌شود که من چند تایش را از قول او می‌گویم اگر در نظام ملی اندیشه استقلال و عدالت خواهی و آزادی واهی وجود دارد، باید به این شکاف فزاینده توجه کنند.
بودریار می‌گوید در جامعه مصرف محور مفاهیم از کارکرد می‌افتد ما می‌توانیم ساعت‌ها بگوییم که به نام استقلال و آزادی و عدالت چه خطا‌ها و جنایت‌هایی صورت می‌گیرد و به نام برنامه ریزی توسعه چه فاجعه سازی‌هایی تدارک می‌شود.
در ادامه بودریار می‌گوید در جامعه مصرف محور سیاست‌ها از کارکرد می‌افتند. آیا برای نظام تصمیم گیری اساسی کشور ما این هشدار کافی نیست که به آنها بگوییم طی بالغ بر ربع قرن گذشته هر سیاستی که نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور ما اسمش را سیاست محوری و راهبردی گذاشته است، بدون استثنا با شکست روبرو شده است؟ و طنز تلخ و نگران کننده مساله این است که در مورد هر سیاستی که عزیزان بیشتر از خودشان مایه گذاشته اند شدت این شکست بیشتر و جدی‌تر بوده. سیاست آزاد سازی تجاری و سیاست خصوصی سازی و سیاست افزایش نرخ ارز و سیاست تعدیل نیروی انسانی در واقع نمونه‌هایی از برخی مهمترین این شکست‌ها و از کارکرد افتادگی هاست.
مومنی در ادامه گفت: مساله بسیار مهم دیگری که بودریار مورد تاکید قرار می‌دهد این است که حتی قواعد تداوم بخش نظم اجتماعی هم در همه عرصه‌ها از کارکرد می‌افتد. عزیزان این همه برای صیانت از نهاد خانواده هزینه کرده اند، اما نمی‌خواهند فکر کنند که چرا تزلزل در نهاد خانواده به جایی رسیده که داده‌های مربوط به طلاق طبقه بندی شده است یا این همه تحت عنوان جنبش فرزندآوری هزینه کرده اند، اما آخرین داده‌های رسمی منتشر شده را نمی‌بینند که در چه وضعیتی هست؟
نمی‌خواهند به جای تحکم و خشونت، ریشه یابی کنند؟دکتر مومنی در ادامه یادآور شد: روی هر هنجاری که عزیزان پافشاری کردند جامعه در برابر آن گارد گرفته است و نمی‌خواهند به جای دل بستن به ابزار‌های خشن و تحکم آمیز به صورت عالمانه این مسائل را ریشه یابی کنند؟ آرتور لوئیس (اقتصاد دان قرن بیستم و برنده جایزه نوبل) می‌گوید در جامعه مصرف محور حتی نظام آموزشی هم از کارکرد می‌افتد. عزیزان نمی‌خواهند ببینند ما در حالی که با جهش در تعداد دارندگان مدرک از این نظام آموزشی روبرو هستیم همزمان با سقوط‌های فاجعه آمیز در شاخص بهره وری کل عوامل تولید هم روبرو هستیم؟ اینها همه نشان می‌دهد که به تولید فناورانه پشت کرده اند و رویشان را به مصرف محوری وابستگی آور و واردات محور گشوده اند و تا زمانی که این حساسیت نسبت به این واگرایی شدید بین توان تولید ملی و الگو‌های مصرف رایج فکری برایش نشود ما بی ثبات ناپایدار و متزلزل باقی خواهیم ماند.
ارزبری هر واحد GDP در پایان دولت احمدی نژاد، ۵ برابر زمان شروع به کار آن دولت شد!او افزود: ما شاهد واگرایی به شدت نگران کننده و افزایش وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج هستیم و این نتیجه طبیعی پشت کردن به تولید فناورانه و دامن زدن به مناسبات مصرف محور است. نگاهی به گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که روند تحولات ارزبری هر واحد GDP (جی دی پی) جدیدی که در این کشور پدید می‌آید چه وضعیتی دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در مهر ۱۳۹۲ در گزارشی هشدار داد که در دوره احمدی نژاد با همه آن شعار‌های پوچ و تو خالی و غیرصادقانه و غیرعالمانه‌ای که علیه نظام سلطه داده می‌شد در ماه‌های پایانی مسئولیت احمدی نژاد ارزبری هر واحد GDP پنج برابر زمان شروع به کار آن دولت شده بود. یعنی شدت بخشی بی سابقه به وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج!
چقدر باید تلخ و گزنده و تاسف بار باشد که هنوز هم در بخش‌هایی از ساختار قدرت برخی صادقانه دلشان می‌خواهد که ما یک نظام مستقل داشته باشیم. در شعار‌ها هم همین حرف‌ها را می‌زنند، ولی در عمل ما عمیق‌تر و عمیق‌تر وابسته به دنیای خارج می‌شویم.
خجالت می‌کشند اهداف سند چشم انداز را یادآوری کنند!در سند چشم انداز که در آستانه پایان آن هستیم و عزیزان خجالت می‌کشند که یادآوری کنند نسبت بین آنچه که وعده داده شده بود با آنچه که تحقق می‌یابد چیست؟ من می‌گویم از دریچه وابستگی به دنیای خارج نگاه کنید در سند برنامه چهارم برای تحقق رشد هشت درصدی سقف نیاز نظام ملی ۱۶.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود، اما الان برآورد‌هایی وجود دارد که می‌گوید آن ۱۶.۵ میلیارد برای تحقق رشد هشت درصدی امروز به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است. عزیزان نمی‌خواهند نگاه کنند که روند‌های واگرایی در توانمندی حکومت در ایران دچار چه وضعیت اسف باری شده؟
فقط ۵ کشور بدتر از ایران هستنداو با بیان این که ما در ادبیات توسعه می‌گوییم شما بیایید سهم امور حاکمیتی و امور تصدی گری را نگاه کنید و ببینید واگرایی‌های ضد توسعه‌ای که در این زمینه اتفاق افتاده است چه ابعادی یافته است در ادامه گفت: شما نگاه کنید چند هفته پیش صندوق بین المللی پول گزارشی درباره اندازه سهم منابع تخصیص یافته به امور حاکمیتی منتشر کرده و این یکی از شاقول‌های توسعه است و مشخص می‌کنند که مثلا یک حکومت نسبت هزینه‌هایی که برای سلامت و آموزش و تغذیه و مسکن و زیرساخت‌های فیزیکی می‌کند، نسبتش با تولید ناخالص داخلی چقدر است. گزارش ۲۰۲۳ صندوق بین المللی پول می‌گوید این نسبت در ایران به ۱۳.۷ درصد است؛ یعنی قابلیت‌های حکومت برای ایفای تعهداتش در زمینه توسعه به زیر استاندارد‌های دولت شب گرد اسمیتی رسیده است! و در گزارش صندوق بین المللی پول فقط ۵ کشور در دنیا هستند که از این نظر اوضاعشان بدتر از ماست.
عین این مساله در مورد امور تصدی گری هم وجود دارد؛ از سال ۱۳۶۸ تا امروز شعار محوری عزیزان این بوده که می‌خواهیم تصدی گری‌های دولت را کاهش بدهیم. نمی‌خواهید ببینید که تصدی گری‌های شما به حدود دو برابر تصدی گری‌های دوره اقتصاد جنگی رسیده است؟ و برای این که ببینید ابعاد ماجرای فاجعه سازی مافیا محوری که در این زمینه وجود دارد چقدر است ببینید در این دوره بالغ بر ۳۰ ساله در هر دورهای که خصوصی سازی بیشتر بوده بر تصدی گری‌های دولت افزوده شده است. نمی‌خواهند این تناقض‌ها و شکنندگی آوری‌های ناشی از این مساله را نگاه کنند؟
سقوط ایران در آمار‌های مربوط به بنیه تولیدفرشاد مومنی با بیان این که «می بینیم که در امتداد این روند‌های واگرایی بسیار شدید ما با یک پدیده خیلی نگران کننده دیگر هم روبرو هستیم و آن هم سقوط جایگاه ایران در نظام بین المللی از منظر بنیه تولیدی است.» در ادامه گفت: نگاهی به دلایل مربوط به شوک‌های برون زا در سه ساله پایانی جنگ نشان می‌دهد که از یک طرف ما با سقوط درآمد ارزی روبرو بودیم و از سوی دیگر استراتژی صدام حسین مبنی بر انهدام ظرفیت‌های تولیدی ما باعث شد که سال‌های ۶۶ و ۶۷ جزو سال‌های خیلی بد عملکرد اقتصادی در ده ساله اول بعد از انقلاب باشد، اما شما ببینید از ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۹ ما شاهد یک سقوط ۳۳ درصدی در شاخص رابطه مبادله هستیم یعنی ما رفته ایم به سمت یک انحطاط خام فروشانه ذلت آور. در حالی که در این دوره بیش از ۸۵ درصد کل درآمد‌های ارزی تاریخ اقتصاد نفتی ایران در دسترس حکومت بوده است.
از سال ۶۸ تا ۸۹ سقوط ۳۰ درصدی را در مبادلات با دنیای خارج داشتیم و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نسبت به اوضاع ۱۳۸۹ دوباره یک سقوط دیگر در شاخص رابطه مبادله ما اتفاق افتاده است. حالا مدام بیایند حرفهای تو خالی بزنند و آمار‌های بی ضابطه و بی کیفیت دلخوش کنک و فریبکارانه مطرح کنند این ما را دچار اوضاع بدتری از شاه سلطان حسین خواهد کرد و چیزی نیست که نیاز به یادآوری داشته باشد.
آنها که غیرت ملی دارند نمی‌خواهند از مسئولان کشور بپرسند؟!او بر تدوین یک برنامه با کیفیت برای رفع بحران‌ها تاکید کرد و گفت: در چارچوب برنامه با کیفیت توسعه این نقص‌ها و ضعف‌ها و واگرایی‌ها برملا می‌شود و کل نظام ملی و دوستداران کشور را فراخوان می‌دهید به این که کشور را نجات دهند. اما با پنهان کاری خارجی‌ها مسائلشان در ایران حل و فصل می‌شود و مسائل ایران حاد‌تر خواهد شد. آنها که غیرت ملی دارند نمی‌خواهند در زمینه توجه به این واگرایی‌ها از مسئولان کشور بپرسند که چرا در حالی که GDP سرانه ایران در سال ۱۹۹۷ نزدیک به دو برابر کل کره جنوبی بوده چرا الان شرایطی را تجربه می‌کنیم که GDP سرانه کره ای‌ها بیش از ۵ برابر ایران شده است؟! یعنی ماجرا این است که دقیقا در زمانی که ما روند‌های نگران کننده واگرایی را شاهد هستیم رقبای منطقه‌ای و بین المللی ما اوضاع و احوالشان را خیلی بهتر از ما سامان داده اند.
موضوعات مهمی که در برنامه هفتم، یک کلمه از آنها نیست!آیا حکومتگران ما توجه دارند آنها که باید بر فراز قوای مجریه و مقننه به روند‌ها نگاه کنند آیا توجه دارند که در این سند وقتی که یک کلمه راجع به فقر با همه شکنندگی آوری‌هایی که دارد حرف نزده و چاره اندیشی نشده است درباره فساد کمر شکن در این اقتصاد یک کلمه حرف نزده است وابستگی‌های ذلت آور نیاورده شده و ده‌ها مساله دیگر. لابد عزیزان فرض کرده اند که با وجود این شرایط اولیه در قاعده گذاری‌هایی که می‌کنند می‌توانند گامی به جلو بردارند.
چطور می‌شود وقتی که این همه هزینه کرده اید و نظام آموزش عالی را به این گستردگی فراهم کرده اید و علی رغم بحرانی که در کیفیت آموزش عالی ما وجود دارد بالاخره الان تعداد آدم‌های تحصیل کرده متخصص و صاحب نظر در حیطه‌های مختلف سرنوشت ساز برای توسعه را زیاد کرده اید، حالا چرا کفران نعمت می‌کنید و از این متخصصان مشارکت زدایی می‌کنید و پشت در‌های بسته و با یک شیوه‌های واقعا غیرقابل قبول از نظر کیفیت برنامه توسعه می‌نویسید و فقط ادایش را در می‌آورید؟! چطور متوجه نمی‌شوید با این روند‌های واگرایی اوضاع ما بدتر و بدتر می‌شود؟ اگر واقعا حساب و کتابی در کار است شما برنامه‌ای بگذارید تا ما بحث‌های ملی در این زمینه راه بیندازیم. من فقط الان می‌توانم طرح مساله کنم والا ورود در جزئیات خیلی مجال می‌طلبد.
چرا سه دهه روند شوک درمانی را متوقف نمی‌کنید؟مومنی گفت: الان سه دهه است راه نجات ایران را از کانال شوک درمانی جستجو کرده اید من می‌خواهم بگویم نمی‌خواهید این روند را متوقف کنید؟ ازخودتان بپرسید چه دست‌هایی در کار است که دوباره زمزمه‌های عناصری از گروه‌های ذینفع در ساختار قدرت بلند شده که خواستار شوک به قیمت حامل‌های انرژی هستند؟ متوجه نشدید که در این شوک درمانی‌ها مردم و حکومت و تولید کننده‌ها توان شان سقوط کرده و مافیاها و مفتخور‌ها و رباخوار‌ها تقویت شده اند باز می‌خواهید این را تداوم ببخشید؟
او افزود: می‌توان یک فهرست ۵۰ گانه از روند‌هایی که باید متوقف شوند تهیه کرد از مهمترین روند‌ها شوک درمانی است. می‌خواهم بگویم در اثر شوک درمانی، شاهد حاکمیت زدایی از بازار پول و سرمایه و بازار ارز و بازار کار بوده ایم و شرم آور نیست برای ما که شعارمان کرامت انسانی است که برخی گزارش‌های رسمی بین المللی اندازه بخش غیررسمی ما را در بازار کار در حدود ۹۰ درصد گزارش کرده اند؟ یعنی ما از نظر مناسباتی در بازار کار به دوران پیشا سرمایه داری وحشی برگشته ایم.
تلاش برای تخلیه ذخایر ارزیبا بسترسازی‌های مافیاها، جهش‌های بزرگ در نرخ ارز ایجاد می‌کنند و بعد ذخایر استراتژیک بین نسلی ارزی کشور را تحت عنوان تلاش برای کنترل نرخ ارز در بازار سیاه می‌ریزند. گزارش‌های بانک مرکزی می‌گوید فقط در ربع قرن گذشته نزدیک به ۳۷۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزش کشور را این طور دود کرده اند! من می‌گویم چقدر خدا رحم کرده که می‌خواستید نرخ ارز را کنترل کنید!
دکتر عباس شاکری تحقیقاتی کرده اند که نشان می‌دهد با لحاظ کردن سقوط بالغ بر ۷۵ درصدی قدرت خرید دلار در ربع قرن گذشته، نرخ دلار در ایران چیزی نزدیک به ۳۰ هزار برابر شده است! با این حال باز می‌خواهند این روند‌ها ادامه یابد!
شما پشت به هدف هستید؛ وقتی روند‌های واگرایی به این صورت است یعنی شما با این شیوه، حکمرانی ضدتوسعه را تقویت می‌کنید و شکنندگی‌ها را در کشور افزایش می‌دهید و بنابراین ناپایداری‌ها را نهادینه می‌کنید. من به فرد یا گروه خاصی نسبت نمی‌دهم می‌گویم، چون اینها به بنیه کارشناسی کشور پشت کرده اند آن ظرفیت ذخیره دانایی که برای اداره این حکمرانی به کار گرفته می‌شود هیچ تناسبی با بایسته‌های آن ندارد.
مومنی در ادامه سخنرانی خود درباره «کیفیت برنامه هفتم توسعه» در موسسه دین و اقتصاد گفت: می‌گویند اعتبار و کیفیت برنامه‌های توسعه در درجه اول به فهمی که از توسعه ارائه می‌شود بر می‌گردد و به نظر من آن فهم مسلطی که جامعه علمی از توسعه پذیرفته می‌گوید جهت گیری هایتان را باید با ده متغیر کنترل کنید. اولین متغیر رابطه مردم با حکومت است. هم ادبیات توسعه و هم تجربه تاریخی در ایران می‌گوید اگر به منافع اکثریت مردم پشت کردید و به خواسته‌های آنها توجه نکردید خواه نا خواه به سمت دست نشاندگی قدرت‌های خارجی حرکت خواهید کرد.
من نشانه‌های نگران کننده‌ای ازاین مساله را در ارتباط با روند‌های ارزبری فزاینده هر واحد تولید داخلی توضیح داده ام، ولی اگر می‌خواهید وارد جزئیاتش بشوید درد دل‌های تولید کنندگان را ببنید. هر کسی به سمت عمق بخشی در تولید داخل می‌رود ورشکسته می‌شود و هر کسی که شدت مونتاژکاری و ظاهر سازی و فریب کاری را افزایش می‌دهد سود‌های نجومی می‌برد.
به آنها که می‌گویند به خواست مردم تن ندهید، شک کنید!این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که «اگر شما‌ها را کسانی فریب داده اند و تحریک کرده اند که به خواسته‌های مردم تن ندهید و آن را نشانه ضعف بدانید به آنها مشکوک شوید.» در ادامه گفت: حکومت مستقل نمی‌تواند به خواسته‌های اکثریت مردم پشت کند و بتواند نجات یابد. اینها می‌خواهند صنعت نفت را هم دچار صد مدل آشفتگی کنند و می‌گویند می‌خواهیم مردمی سازی کنیم. شما متوجه نیستید این مردم هفتاد درصدشان یا زیر خط فقر هستند و یا در آستانه فقیر شدن کامل؟! راجع به کدام مردم صحبت می‌کنید؟
چه کسانی هستند که می‌توانند وارد این بازی‌ها شوند؟ نمی‌فهمید که صنعت نفت جزء سرمایه برترین رشته فعالیت هاست؟ تحت عنوان این که می‌خواهیم طلب‌های سرمایه صندوق توسعه را بدهیم از این راهکار‌ها ارائه می‌دهند در حالی که من ۱۵ راهکار کم هزینه می‌دهم که هم صندوق به طلب برسد و هم بهم ریختگی‌هایی که نشانه‌های شوم تجزیه صنعت نفت از آن مشاهده می‌شود را انجام ندهیم. البته باب تمام بحث‌های کارشناسی سرنوشت ساز را عزیزان بسته اند و فکر می‌کنند با پاک کردن صورت مساله می‌توان آن را حل کرد.
او در ادامه گفت: شاقول دومی که مطرح می‌شود، شاقول همراستایی میان منافع فردی و جمعی و همراستایی جهت گیری‌های کوتاه مدت با مصالح دور مدت است. وقتی اصل را بر مناسبات رانتی می‌گذارند دقیقا در جهت واگرایی در این دو زمینه حرکت می‌کنند. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود می‌گوید فقط در چارچوب یک مناسبات عادلانه و مبتنی بر تولید فناورانه است که منافع فردی و جمعی با هم همراستا می‌شوند. نمی‌توان دلال سالاری و رباخوار سالاری ایجاد کرد و فکر کرد که این همراستایی‌ها ایجاد می‌شود. به جای این همراستایی ها، آن واگرایی‌ها به کشور تحمیل خواهد شد!
مومنی ادامه داد: شاقول یا متغیر سوم در فهم از توسعه می‌گوید که بنیه تولید فناوانه راه است؛ ما صد بار گفته ایم و این جزء بدیهیات اولیه عقلی است که تولید فناورانه در ابتدا قادر به رقابت به مافیاها و مفت خور‌ها و رباخوار‌ها نیست و بنابراین تا وقتی در یک برنامه توسعه، شما هزینه فرصت مفتخوارگی و رباخواری و دلال سالاری و واردات سالاری را بالا نبرده باشید و یک برنامه حمایت توسعه گرا از تولید طراحی نکرده باشید امکان ندارد تولید فناورانه ریشه بدواند. عکسش اتفاق می‌افتد و شما در آن واگرایی‌هایی که از دریچه عمق بخشی و شدت بخشی و وابستگی به واردات تحلیل شد، اینها را مشاهده می‌کنید.
این استاد دانشگاه در ادامه بیان متغیر‌ها و شاقول‌های فهم از توسعه تصریح کرد: متغیر بسیار مهم بعدی، تمهید فضای مساعد بین المللی برای توسعه است. در برنامه هفتم توسعه هیچ یک از درس‌های تاریخی در زمینه نحوه تنظیم مناسبات بین المللی رعایت نشده و تلخ‌ترین قسمت ماجرا این است که کلا این بحث در سند برنامه میان مدت حذف شده است. یعنی اینها طوری فرض کرده اند که انگار همه قدرت‌های بزرگ با دو دست روی زانو زل زده اند به این که ما چه می‌کنیم تا با ما همراهی کنند! او با هشدار نسبت به شرایط امروزی جامعه و وضعیت ایران در نظام بین الملل گفت: بزرگان می‌گویند در کل ۲۵۰ سال گذشته هر بار که منازعه هژمونیک جریان یافته است، طرفین می‌خواهند ایران را ذلیل و روی خاک افتاده ببینند و تمام آن کار‌ها را برای این کار پیش برده اند. برچسب امنیتی می‌زنند و اهل خرد را می‌ترسانند تا در این باره حرف نزنند! آیا شما نمی‌بینید که در نقطه عطف سال ۱۹۰۶ که انقلاب مشروطیت در ایران پیروز شد و امید می‌رفت که ایران از ورطه این استبداد زدگی و استعمارزدگی نجات یابد روس‌ها و انگلیس‌ها که در بقیه مسائل دنیا اختلاف داشتند سراین که ایران نباید سر بلند کند توافق کردند و قرارداد ۱۹۰۷ را امضا کردند؟!
او گفت: در سال‌های میانی قرن بیستم که به همت زنده یاد دکتر مصدق و یارانش دوباره می‌خواستیم جایگاه مستقلی بیابیم وقتی نظم انگلیسی جای خود را به نظم آمریکایی می‌داد این دو که در دنیا تعارض منافع داشتند باهم متحد شدند تا کودتای ۲۸ مرداد را راه بیندازند و اگر حساب و کتابی در کار باشد شما روایت زنده یاد انور خامه‌ای را در کتاب اقتصاد بدون نفت ببینید که می‌گوید به محض این که کودتا شد آنقدر ظرفیت‌های مصرفی وارداتی در ایران ایجاد کردند که از طریق آن تمام دستاوردهای دکتر مصدق برای شکل گیری یک صنعت ملی روزآمد را از بین ببرند! الان هم همان منازعه هژمونیک وجود دارد و اهل درد را دعوت می‌کنم به مقاله‌ای که مجله آمریکایی فارین افرز در شماره سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۲ نوشته تحت "عنوان طوفان جهانی در راه است؟ "
نویسنده این مقاله ریچارد هاس است که رییس شورای روابط خارجی آمریکاست؛ در آنجا تصریح می‌کند که به اعتبار منازعه هژمونیک؛ آشفتگی‌ها جهان را فرا می‌گیرد، چون قدرت‌های بزرگ باهم زور آزمایی می‌کنند. این مقاله را بخوانید حیاتی‌ترین نکته اش این است که کانون اصلی تصفیه حساب‌های طرفین این منازعه هژمونیک، منطقه خاورمیانه و خلیج فارس است. در این شرایط اگر به مردم پشت کنید نمی‌توانید از این ورطه جان سالم به در ببرید! باید به اندازه اهمیتی که این مساله دارد بابش را باز کنند و اجازه دهند که همه کسانی که دل در گروی آینده این کشور دارند کمک کنند تا برنامه‌ای با کیفیت طراحی کرده و از این بحران‌ها عبور کنیم.
او در ادامه گفت: شاقول یا متغیر حیاتی بعدی، نحوه مواجهه با نااطمینانی‌های با منشاء طبیعت و تعاملات انسانی است. این همه درباره شرایط فاجعه بار پایداری محیط زیستی هشدار می‌دهند، آن وقت عزیزان راهکارشان این است که بحث در این زمینه را از برنامه هفتم توسعه حذف کنند! واقعا آدم نمی‌فهمد که منافع چه کسی در این حذف کردن‌ها وجود دارد؟! بحث از سیاست خارجی، از تولید فناورانه و نحوه نگاه توسعه گرا به صنعت نفت و بحث از محیط زیست را حذف می‌کنید بعد اسمش را سند برنامه توسعه کشور می‌گذارید؟!، فرشاد مومنی در ادامه بیان متغیر‌ها و شاقول‌های برنامه توسعه مناسب گفت: یکی دیگر از شاقول ها، نحوه برخورد با مشارکت فعال و مبتنی بر عزت مردم در سرنوشت خودشان است. وقتی گزارش‌های رسمی می‌نویسند که در این سه دهه‌ای که برنامه منحط تعدیل ساختاری اجرا شده، نزدیک به دو سوم جمعیت فعال کشور، نقشی در تولید ملی ندارند؛ باید با این شاقول، برنامه را اعتبار سنجی کنید که چقدر به توسعه نزدیک یا دور است؟ اینها آن شاقول‌هایی هستند که در واقع فهم این سند را از توسعه می‌توان با آن سنجید. بعد از این که این فهم تکلیفش روشن شد، ما سراغ فلسفه‌های برنامه ریزی می‌رویم. حداقل ۲۵ مورد فلسفه کلیدی برای برنامه ریزی دیده شده که اگر حساب و کتابی در کار بود، باید بر اساس آن گزارش مطالبه و اعتبار سنجی می‌کردیم و بعد می‌آمدیم یک به یک ماجرا را زیر ذره بین قرار می‌دادیم و یک برنامه با کیفیت از آن در می‌آوردیم
این استاد دانشگاه اضافه کرد: مهمترین فلسفه برنامه ریزی، مهار نااطمینانی‌ها از دل این سند است؛ شدت بخشی بی سابقه به نااطمینانی‌ها با منشاء طبیعت از طریق بحران زیست محیطی بیرون می‌آید و هم تشدید بحران انسجام و اعتماد اجتماعی و ظهور ناهنجاری‌های گسترده! برای این که اصلا اینها در این برنامه طرح مساله نشده است.
داگلاس نورث و همکارانش تعریفی از دولت شکننده ارائه می‌دهند و می‌گویند: دولت شکننده، دولتی است که فقط و فقط قادر به حمایت از زیرمجموعه خود حکومت است؛ آن وقت ببینید که بر اساس داده‌های رسمی انتشار یافته مربوط به لایحه بوده ۱۴۰۲ نشان داده اند در آن سند که ۸۷ درصد منابع محرومیت زدایی و سیاست‌های حمایتی فقط به عائله دولت اصابت می‌کند یعنی ۱۳ درصدش برای بقیه جمعیت هشتاد و چند میلیونی است!
او در ادامه گفت: بحث‌های دیگری هم هست؛ مثلا فرض کنید درباره نقطه عطف فروپاشی بلوک شرق می‌گویند که بحث راجع به "دولت در برابر بازار" در فروپاشی شوروی یک بحث انحرافی است. ماجرا نه دولت است و نه بازار. ماجرای ما امروز این است که مافیاها هم دولت و هم بازار را به تسخیر خود در می‌آورند!
وقتی ما جهت گیری‌های سیاستی را مشاهده می‌کنیم که منافع حتی حکومت و مردم در آن دیده نمی‌شود، اما در عین حال به عریانی، منافع مافیاها دیده می‌شود! نشان می‌دهد مساله تسخیر شدگی ساختار قدرت هم یک مساله خیلی حیاتی است که ما باید در این زمینه مورد توجه قرار دهیم.
مومنی افزود: می‌گویند فلسفه بسیار حیاتیِ برنامه ریزی توسعه، ایجاد هماهنگی هاست. یک گزارش که به صورت روش‌مند بگوید که نظام ملی از دریچه چه ناهماهنگی‌هایی الان هزینه متحمل می‌شود، وجود ندارد! چطور می‌توان اسم این را برنامه با کیفیت توسعه گذاشت، در حالی که اصل هماهنگی را حذف کرده اند؟!
چندی پیش در زمان کرونا یکی از زیرمجموعه‌های ریاست جمهوری درباره این که چرا ایران این قدر نسبت به شوک‌های برون زا، شکنندگی دارد گفته بود ناهماهنگی در درون نظام اجرایی کشور بیداد می‌کند و مصداق‌هایی را نوشته بود که در زمان مناسب آنها را مطرح می‌کنیم و ما در این زمینه خیلی بحران داریم. من می‌توانم شواهدی را برای شما ذکر کنم که در زیر مجموعه‌های مدیریت اقتصادی کشور، معاونت‌های یک وزارتخانه باهم هماهنگ نیستند و زیر پای همدیگر را می‌کشند و اصلا مطرح نمی‌شود!
شاقول بعدی که به عنوان فلسفه برنامه ریزی مطرح می‌کنند به گفته فرشاد مومنی، مساله قفل‌های تاریخی است که به آن "وابستگی به مسیر طی شده" می‌گویند. او در ادامه می‌گوید: واقعا از این دریچه آنقدر بحث‌های خارق العاده وجود دارد که نمی‌شود حدی برای اهمیت شان تصور کرد. این که جنبش مشروطه خواهی که کل ماجرایش محدود شدن ساختار قدرت و عدالت خواهی بوده چطور می‌شود که بعد از صد سال در سال ۱۳۷۶ سیدمحمد خاتمی با همان شعار‌ها مورد اقبال عمومی قرار گرفت! یعنی ماجرای این قفل شدگی ها، یک و دو و صد مورد نیست! اما طرح مساله در این زمینه نمی‌بینیم.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: باید خیلی صریح و شفاف بگوییم که شاهد تشدید روند‌های واگرایی در آینده خواهیم بود؛ و این برازنده جامعه ما نیست، برازنده اقتضائات زمانه ما هم نیست؛ بنابراین می‌خواهیم با دامن زدن به مباحث حیاتی و سرنوشت ساز ایران که به کلی و به صورت اصولی در این سند (برنامه هفتم توسعه) حذف شده اند؛ خواهش کنیم و بگوییم که با حذف کردن این مسائل حیاتی، انتظار نداشته باشید آبی برای کشور گرم شود!
فرشاد مومنی در پایان هشدار داد: صمیمانه و خاضعانه می‌خواهیم تا مجال هست ترمز روند‌های واگرایی را بکشند تا بر اساس منطق توسعه و فلسفه‌های برنامه ریزی، برنامه‌ای با کیفیت و با مشارکت اهل نظر و صاحب صلاحیت، طراحی کنیم که انشاءالله نجات پیدا کنیم. باز هم تاکید می‌کنم این که ما این قدر اصرار داریم، به خاطر این است که دلمان می‌سوزد. ظرفیت‌های دانایی موجود در ایران برای برون رفت از این بحران‌ها کفایت می‌کند. ولی من نمی‌دانم چه دست‌هایی در کار است که به جای این که این کار را بکنند، انگیزه کشی می‌کنند! روزی یک بازی در دانشگاه راه می‌اندازند روزی یک ماجراجویی جدید راه می‌اندازند و بعد هم اسم‌هایی رویش می‌گذارند، مثل این که کسی بی هیچ مناسبتی اسم بچه اش را رستم بگذارد تا مردم از او بترسند!
استاد اقتصاد دانشگاه علاطمه طباطبایی در پایان تاکید کرد: واقعا اگر به سرمایه‌های انسانی موجود کشور اعتنای بایسته‌ای شود من صمیمانه و مشفقانه و با اطمینان عرض می‌کنم که هنوز امکان برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی در ایران فراهم است و امیدوارم آن‌هایی که باید بشنوند قبل از مرگ سهراب این ندا را بشنوند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: فرشاد مومنی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل برنامه با کیفیت توسعه یک برنامه با کیفیت برنامه هفتم توسعه برنامه ریزی توسعه استاد دانشگاه واقعیت های موجود روند های واگرایی نگران کننده تولید فناورانه او در ادامه گفت مومنی در ادامه توسعه ارائه مناسبات رانتی نشان می دهد دنیای خارج برنامه توسعه کیفیت برنامه تصدی گری فرشاد مومنی ساختار قدرت روبرو هستیم روند ها واگرایی ها بین المللی وجود ندارد شوک درمانی سرنوشت ساز سند برنامه بنیه تولید مصرف محور قرن بیستم نگاه کنند شاقول ها مافیا ها صنعت نفت مردم پشت داده اند نظام ملی یعنی ما ذلت آور بر اساس نرخ ارز حس ملی بحث ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۵۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه ورزش های همگانی با اجرای برنامه آزاد سازی اماکن ورزشی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه خبر در برنامه امروز بالاتر با حضور مهمانان برنامه، آقایان آصفری عضو هیئت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی و علیرضا کلانتری بنجار مدیر کل ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان به موضوع شرایط ورزش همگانی برای همه شهروندان مهیاست، آری یا نه؟ پرداخت.
مجری: برنامه امروز با یک بند قانونی شروع می‌کنیم، ماده سه الف از شرح وظایف وزارت ورزش می‌گوید یکی از اهداف تاسیس این وزارتخانه توسعه و تعمیم ورزش همگانی است. موضوع مناظره امروز هم به همین موضوع اختصاص دارد. این که بپردازیم ببینیم این ورزش همگانی که در دولت‌های مختلف در موردش صحبت می‌کنند چقدر شرایطش برای همه شهروندان در همه نقاط کشور به صورت برابر و یکسان برقرار است چقدر اقتصادی است کمیت و کیفیتش به چه صورت است و با حضور موافقین و مخالفین موضوع مناظره.
مجری: چند اصلی داریم امکانی که دولتیند چگونه در اختیار مردم قرار می‌گیرند با چه قیمت و چه کیفیتی و آیا اساسا این سرانه ورزشی که در موردش صحبت می‌کنیم برای همه مردم به صورت یکسان و ایده آل چیزی که گفته شده در بند‌های متعدد قانونی و در دولت‌ها و مجلس‌های مختلف افراد خیلی زیادی در مورد اهمیتش صحبت کردند برای مردم فراهم است یا نه و سوالات دیگر.
سوال: به نظرتان شرایط ورزش همگانی برای همه شهروندان مهیاست یا نه؟
آصفری: در تعریف ورزش همگانی به ورزشی گفته می‌شود که آسان و ارزان باشد. دغدغه‌های مردم این که همه گلایه دارند نسبت به گران بودن یا کمبود یا معیوب بودن دستگاه‌ها و امکاناتی که در حوزه ورزش همگانی است. اگر امروز می‌خواهیم یک جامعه با نشاط و شاداب و سالمی داشته باشیم بایستی به مقوله ورزش توجه کنیم و هرچه در مساله ورزش هزینه بکنیم به تبع هزینه‌هایی برای بیمارستان سازی و درمان و اینها کاهش پیدا می‌کند. این که صرفا ما از یک دستگاه آن هم به عنوان وزارت ورزش توقع داشته باشیم به مقوله ورزش همگانی توجه کند به نظرم اشتباه است همه دستگاه‌ها بایستی خودشان را در حوزه ورزش همگانی مسئول بدانند خود صدا و سیما و حتی خود رسانه باید پاسخگو باشد در حوزه ورزش همگانی چه اقداماتی انجام داده است آیا همین نرمش که بعضا می‌بینم در یکی از شبکه‌ها کارشناس ورزش چند تا حرکت نرمشی را انجام می‌دهد یا وزارت ورزش در حوزه در اختیار گذاشتن امکانات و سالن‌های ورزشی که متعلق به دستگاه هاست وزارتخانه هاست امروز کم سازمان و نهاد و ارگانی را پیدا می‌کنید که امکانات ورزشی نداشته باشد همه اینها از پول بیت المال است وزارت مثلا اقتصاد، وزارت خارجه، وزارت راه خود مجلس شورای اسلامی، نهادها و ارگان‌ها همه یک امکانات مجموعه سالن‌های ورزشی بزرگ، استخر‌های بزرگ مجموعه‌های مختلف دارند یا خود وزارت ورزش امکانات و سالن‌ها و تجهیزاتی را دارند چند درصد اینها در اختیار مردم است مردم آیا می‌توانند از اینها استفاده بکنند؟
آصفری: یعنی اگر یک نفر کارمند یک وزارت خانه‌ای نباشد، این اگر بخواهد از یک امکانات ورزشی خودش یا خانواده اش استفاده کند، چه اجازه‌ای دارد آیا اجازه به او می‌دهند که مثلا در سالن ورزشی که یک نفر کارگر ساختمانی است یا یک نفر است که جایی یک بخش از کارخانه خصوصی کار می‌کند آن کارخانجات امکانات و سالن ورزشی را ندارد آیا اجازه می‌دهند این فرد برود مثلا در سالن ورزشی خود مجلس از خودمون شروع می‌کنم از مجلس یا فلان وزارت خانه استفاده کند یا همین باشگاه انقلاب که متعلق به وزارت ورزش است اگر امروز بخواهید به آن جا مراجعه کنید باید حداقل برای ورودیش یکی دو میلیون تومان فقط بدهید و آن جا فقط پیاده روی کنید حالا اگر بخواهید از امکانات دیگرش، سالن‌های تیراندازی یا سالن‌های دیسکو یا سالن‌های بدنسازی و ... اش استفاده کنی باید هزینه‌های بیشتری بپردازی همه دستگاه‌ها لذا بحث ورزش همگانی باید یک موضوع ملی باشد و نمی‌شود صرفا از یک وزارت خانه و یک فدراسیون خاص توقع داشته باشیم به مقوله ورزش همگانی آن طور که بایسته و شایسته است توجه بکند، چون اختیاراتی را در این حوزه ندارد بایستی یک برنامه ملی این هم متعلق به این دولت نیست متاسفانه از دولت‌های گذشته به این موضوع توجهی نشده است نه این که بگویم الان از خیلی قبل‌تر متاسفانه تا الان در دولت هایمان یک برنامه مدون ملی در عرصه ورزش همگانی نداشتیم که ببینیم وظایف مثلا وزارت آموزش و پرورش در حوزه ورزش همگانی چیست وظیفه شهرداری‌ها چیست، وظیفه وزارت کشور چیست، این دستگاه‌ها وظایف شان مشخص شود.
آصفری: آیا این دستگاهی که امروز آمده از پول تملک دارایی اعتبارات بودجه‌ای آمده یک سالن ورزشی ایجاد کرده، ساخته، مجهز و مدرن‌ترین بعضی از استخر‌ها در بالاشهر تهران متعلق به بنیادهاست. مجموعه‌هایی است که مربوط به نهاد‌های حکمرانی کشور است، چند درصد اینها را مردم می‌توانند از آن استفاده کنند، آیا مردم حق ورود به این سالن‌ها و امکانات را دارند، لذا بایستی در مرحله اول این شورای عالی ورزشی که در سطح کلان هم در کشور و هم در استان هایمان است تصمیم گیری کند و این اختیارات لازم را داشته باشد که برای این دستگاه‌ها حکم صادر کند.
سوال: چقدر این انتقادات را به خود و مجموعه تان وارد می‌دانید؟
کلانتری: انتقادی ندیدم. گفته‌های ایشان بیشتر در راستای موضوعاتی بود که ما قرار بود، به آن اشاره کنیم. از این باب که موضوع ورزش موضوع میان بخشی است چند وجهی است و قطعا وزارت ورزش به تنهایی قرار نیست همه مشکلات ورزش کشور را حل کند، اما به عنوان سیاست گذار
سوال: انتقادشان از این جهت بود که گفتند که نه این دولت نه در دولت‌های قبل برای توسعه ورزش‌های همگانی برنامه‌ای نیست.
کلانتری: کاملا درست است. این بحثی که اشاره کردند، انتقاد به این بحث وارد است. ورزش کشور سال هاست که بدون برنامه مدیریت شده، اما اتفاقات خوبی در دولت سیزدهم دولت مردمی افتاده است سعی می‌کنم که یک اطلاعات و آمار اولیه بدهیم و بعد ببرم به سمت اتفاقاتی که دارد می‌افتد. خیلی می‌تواند ارزشمند باشد و فکر می‌کنم مردم واقعا دیگر علاقه ندارند که در گذشته چه اتفاقاتی افتاده امروز نقد و تحلیل آن قطعا مشکلی را حل نخواهد کرد. امروز ذی نفعان و بازیگران توسعه ورزش در کشور بسیار زیادند وزارت ورزش، مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما، وزارت کار و در واقع همه اضلاع حاکمیت برای توسعه ورزش نقش ایفا خواهند کرد. موضوع این است که حاکمیت به کدام مولفه برای توسعه ورزش توجه دارد آیا ورزش را صرفا برای ورزش می‌خواهد برایش برنامه ریزی بکند یا می‌خواهد ورزش در خدمت یکی از مولفه‌های توسعه در کشور قرار بگیرد. آن چه رویکرد حال حاضر وزارت ورزش است و رویکرد دولت است ورزش سلامت محور است به ویژه در حوزه ورزش همگانی لذا بر همان مبنا اقدام اولی که الان دارد اتفاق می‌افتد موضوعی است تحت عنوان آزادسازی اماکن ورزشی ذیل بند سه اصل سه قانون اساسی حداقل ۴۷ سال است که این بند اجرا نشده است این دولت اراده اش بر این است که منابع مورد نیاز جهت اجرای این طرح را تامین کند و تامین کرده بخش اولش را و آزادسازی اتفاق بیفتد و ورود کنیم. در حال حاضر هزار و ۵۰۰ سالن ورزشی را در کشور آزادسازیش را انجام دادیم منابع اولیه در اختیار استانها قرار گرفته شش هزار مربی به صورت رایگان تحت آموزشند اینها در شش هزار نوبت به مردم خدمات رایگان ارایه می‌کنند.
سوال:، چون آمار می‌گویید برای مردم باز و شفاف کنید که منظورتان از آزادشدن چیست از چه تعداد و چقدر برایش بودجه نیاز است که چقدرش را تامین شده؟
کلانتری: آقای آصفری، چون به نمایندگی از مجلس یک ضلع از حکمرانی مطلوب در این جلسه است عزیزان در مجلس در گذشته قانونی تصویب کردند تحت عنوان ماده ۸۸ که الان ماده ۵ الحاقی دو که اماکن ورزشی واگذار می‌شود به بخش خصوصی و اتفاق در ساختار ورزش کشور افتاده و همه دستگاه‌ها دارند ذیل این قانون این اقدام را انجام می‌دهند بررسی مان نشان می‌داد که این واگذاری‌ها منتج به یک اتفاق بد شده از این باب که شاید اشتغال ایجاد کرده شاید چرخه اقتصادی ورزش را کمی چرخه را تندتر کرده سریع‌تر کرده، اما باعث شده که بخشی از جامعه دسترسی ارزان و آسان شان را باید در فعالیت‌های ورزشی از دست بدهند.
کلانتری: بر مبنای همین موضوعی در سند تحول دولت مردمی مطرح شد چالش سوم مبحث سوم موضوع آزادسازی اماکن ورزشی، ارزان سازی و مردمی سازی اتفاق افتاد. در این بخش یک برنامه تدوین شد البته بعد از این که شورای عالی ورزش با حضور ریاست محترم جمهور برگزار شد. آمدن آقای هاشمی خیلی از اتفاقات دارد تسریع می‌شود در وزارت ورزش و جوانان یک حضور پنج ساعته در وزارت ورزش و جوانان، بررسی موضوعات و مشکلات و بالاخره مصوبه خیلی خوبی که اتفاق افتاد، برنامه ملی پیشرفت ورزش کشور در شورای عالی تصویب شد. امروز راهبرد‌ها برای توسعه ورزش کشور در اضلاع و اشکال مختلف کاملا مشخص شده است.
کلانتری: ذیل شورای عالی ورزش یک کمیسیون دائمی ذیل آن چهار کارگروه تخصصی وجود دارد که یکیش کارگروه توسعه ورزش همگانی است که در معاملات فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارتخانه کار انجام می‌شود. در آن جا برنامه‌ای تدوین شد، طرحی تدوین شد، تحت عنوان طرح ملی ورزش و مردم. در این طرح رویکرد آزادسازی دسترسی آسان، ارزان و رایگان مردم به اماکن و خدمات ورزشی است که اقدامات متعددی از جمله ۱۱ زیرطرح ذیل آن طراحی و تدوین شده، اولین که الان پروژه آن طرح ساماندهی ورزش صبحگاهی و عصرگاهی است که فاز یک آن الان در حال اجراست. ۳۱ میلیارد تومان اعتبار در اختیار استانها قرار گرفته است. بحث آموزش مربیان رایگان است، ۶ هزار مربی در این طرح وارد کار خواهند شد، عملا هم اشتغال ایجاد شده هم یک چرخش در حوزه تولید کالای ورزشی دارد ایجاد می‌کند، چون تعداد افزایش پیدا می‌کند هم خدمات رایگان و خروجی که می‌تواند برای بخش‌های مختلف آورده داشته باشد.
سوال: چند تا سوال کوتاه بپرسم که تعداد کل اماکنی که باید آزاد شود چه تعداد است؟
کلانتری: مجموع اماکن روباز و سرپوشیده در کشور ۳۸ هزار تاست. تمرکزمان روی مراکز روباز است. این طرح چهار مرحله دارد. مرحله اول اماکن سرپوشیده، بعد اماکن تخصصی سرپوشیده مان، بعد بوستان و نهایتا باشگاه‌های عمومی و تقریبا ۳۴ هزارتاست.
سوال: همه اینها که گفتید تقریبا ۳۸ هزار تاست؟
کلانتری: ۳۸ هزار تا.
سوال: چقدر اعتبار می‌خواهید؟
کلانتری: سال اول ۳۶۰ میلیارد تومان بابت این موضوع اعتبار نیاز است که این پروژه اجرا شود که برای تامین منابعش فکر می‌کنم مشکلی نخواهیم داشت.
سوال: برمبنای کدام بند قانونی این کار را انجام می‌دهید؟
کلانتری: بند سه اصل سه قانون اساسی و جزء الف بند یک ماده یک شرح وظایف وزارت ورزش جوانان.
آصفری: این اقدامی اطلاع دارم که آقای کلانتری اخیرا تشریف آوردند با عنوان یک اداره کل در وزارت ورزش واقعا نمی‌توانیم بحث ورزش همگانی را حل بکنیم البته دیدم برنامه‌های خوبی هم بررسی می‌کردم آقای کلانتری و همکارانش در این حوزه داشتند گفته من و اصل مطلبم این است که روی صرفا وزارت ورزش توقع داشته باشیم موضوع ورزش
سوال: به عنوان متولی ورزش کشور دیگه؟
آصفری: بله متولی به عنوان برنامه ریز خوب است، اما برای این که این اختیارات را داشته باشد برای اجرایش الان واقعا وزارت ورزش چه دستوری می‌تواند بدهد مثلا به وزارت خاصی همه وزارت خانه‌ها و همه دستگاه‌ها چه دولتی‌ها چه خصولتی‌ها و چه بنیاد‌ها و نهادها چه اختیاراتی را وزارت ورزش دارد که به اینها حکم کند که شما امروز در مثلا فلان شهرستان مان یک اداره‌ای است جمعیت آن شهرستان هم صد هزار نفر است یک سوله سالن ورزشی را فلان دستگاه ساخته چند درصد اینها در اختیار همه مردم بگذارند و مردم بتوانند از آن استفاده کنند، شهرداری امروز یک بخشی از درآمد‌های ارزش افزوده را دارد دریافت می‌کند آمدیم در برنامه هفتم و بودجه امسال یک درصدی از آن را در اختیار گذاشتیم برای مسایل اجتماعی آیا مسایل اجتماعی غیر از این است که پارک هایمان نه فقط شهرداری تهران هرچند خود شهرداری تهران هم امروز نیاز به این دارد که یک بازسازی جدی روی آن بحث‌ها و امکانات و تجهیزات ورزش همگانیش انجام دهد، اما همه کشور که تهران نیست در استان‌های دیگر و در شهرستان‌های دیگر حتی در روستاهایمان چه اقدامات و چه فعالیت‌هایی در حوزه ورزش همگانی می‌خواهد انجام بگیرد، الان آماری که از مرکز پژوهش‌ها از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶ می‌شود گفت که چیزی در حدود ۵۲ درصد از جمعیت یعنی بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت مان دچار کم تحرکیند و آن تحرکات لازم را ندارند یا در گذشته زمانی که مدارس ابتدایی می‌رفتیم زنگی داشتیم به عنوان زنگ ورزش صبح که می‌خواستیم برویم اول می‌آمدند در مدرسه به صف می‌کردند یک سری حرکات نرمشی انجام می‌دادیم امروز مدارس غیرانتفاعی مان که رفته در یک ویلا، یک آپارتمان و یک ساختمان برج آن جا امورات مدرسه می‌گذرد چه محوطه‌ای را دارد برای این که بخواهد آن ورزش همگانی را انجام بدهد و وزارت ورزش چه اقدام و چه نظارتی را می‌تواند در این قضیه داشته و بایستی داشته باشد لذا این که همه این حوزه‌ها را رها کنیم و صرفا به این موضوع که حالا در مرکز کشور در پایتخت یا بعضی از مراکز استانها یک اقدامات تحرکی انجام بشود این نمی‌تواند جامعه مان را از آن بیماری‌هایی که به دلیل کم تحرکی جامعه با آن مواجه است نجات بدهد.
آصفری: در بحث اعتبارات ۴۰۰ میلیارد تومان آن طوری که آقای کلانتری حضور ذهن دارند بگویند در سال گذشته در اختیار وزش همگانی گذاشتند از این اعتبارات وقتی که می‌بینیم بخشیش در اختیار فدراسیون‌ها گذاشته می‌شود. چند درصدش را توانستند در اختیار خود ورزش همگانی بگذارند که بتواند حداقل این مبلغ جزء هرچند با این مبلغ امکان این که توقع داشته باشیم ورزش همگانی همگانی بشود، نیست. امروز بایستی در حوزه ورزش همگانی تا آن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که تاکید داشتند بر ورزش آسان و ارزان در اختیار آن مردم گذاشته شود. یعنی باید همان نگاهی که امروز به مرکز شهرستان داریم به آن کسی که در شهر ۵۰ هزار نفری مان دارد زندگی می‌کند، به آن کسی که در روستا دارد زندگی می‌کند، برای آن هم به اندازه جمعیت و وسعت منطقه اش آن امکانات و تجهیزات باشد. تا این اتفاق صورت نگیرد، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که ورزش همگانی همگانی بشود. آمار مرگ و میر‌ها را نگاه کنید. یک چیزی در حدود یک و نیم میلیون نفر در کل کشور‌های دنیا به دلیل کم تحرکی در طول یک سال از بین می‌روند. نزدیک به ۱۸ تا ۲۰ هزار نفرش را خوشبیانه اش را می‌گویم، بدبینانه اش خیلی بیشتر از این متعلق به ایران است. ما واقعا بایستی در این حوزه همه وزارت خانه ها، همه مجموعه‌ها و وزارت ورزش بایستی به عنوان حکمرانی و متولی این اختیار را داشته باشد که اینها را به خط بکند.
سوال: فقط این آمار آخرتان از کجا بود؟
آصفری: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
سوال: ۲۰ درصدی‌هایی که گفتید.
سوال: آقای کلانتری کل ورزش همگانی صرفا در هماهنگی بین دستگاهی باید خلاصه اش کنیم یا نه خود وزارت وزارت ورزش باید مستقلا می‌تواند عمل کند ضمن این که نکته‌ای گفتند درخصوص تخصیص اعتبارات و اینها که به فدراسیون‌ها دارد انجام می‌شود آن قضیه اش چیست؟
کلانتری: یک قدم عقب‌تر برمی گردم به دنبال حکمرانی مطلوب باید در ورزش کشور باشیم با اولویت ورزش همگانی با رویکرد سلامت محوربودنش، وزارت ورزش سیاست گذار در این حوزه است قرار نیست همه بار ورزش همگانی را وزارت ورزش به تنهایی به دوش بکشد یک جامعه ۸۵ میلیون مخاطب است و بازیگران و ذی نفعان متعددی دور این میز نشسته اند. قبول داریم این بخش که تا به حال وقتی یک برنامه جامع و پویا تدوین نشده قاعدتا آن حکمرانی و سیاست گذاری به درستی اتفاق نیفتاده، اما این برنامه تدوین شده و وارد بحث اجرا شدیم. نکته‌ای که خیلی مهم است این است که یک آماری آقای آصفری اشاره کردند یک مقدار جامع‌تر بگویم، چون با وزارت بهداشت و بیمه سلامت ایران وارد یک بحث جدی شدیم از این باب که یک تفاهم نامه دارد امضا می‌شود که آن رویکردی که سلامت محور است هماهنگ اتفاقات را رقم بزند.
کلانتری: نکته خیلی مهم این است که موضوع ورزش همگانی صرفا پرداختن به یک رویداد یا تحرک یا فعالیت بدنی نیست بلکه این یک فرهنگ است باید تبدیل به یک فرهنگ شود از طریق پویش‌های آگاهی بخش، نقش رسانه این جا بسیار بسیار پررنگ است و اقدامات دیگری که انجام می‌شود کمک می‌کند که فرهنگ تحرک و فعالیت بدنی در کشور توسعه پیدا کند واقعا امروز مشکل اساسی ورزش همگانی نیست باید یک مقدار برگردیم عقب امروز هوشمندسازی خیلی از موضوعات کاملا جامعه را از تحرک و فعالیت عادی انداخته، در گذشته خانم خانه در خانه ظرف را با دست می‌شست امروز با ماشین، خانه را با دست جارو می‌کرد امروز با ماشین، می‌خواست نان بگیرد آقا الان سوار ماشین می‌شود می‌رود تا آن جا، یعنی همه این ماشین سازی دقیقا این اتفاق باعث شده که کم تحرکی در جامعه سطحش بالا برود امروز ۷۹ درصد جامعه مان دچار مشکل کم تحرکیند و این یک آمار بسیار بالاست.
کلانتری: نکته بعدی که خیلی مهم است همه ذی نفعانی که دور این میز نشستند سهم دارند. سهم دارند، از این باب که آموزش و پرورش با ۱۶ و نیم میلیون دانش آموز و مخاطب بهترین فضا و زمینه را در اختیار دارد کما این که در دو سال گذشته در آموزش و پرورش در بخش سرانه فضای ورزشی اقدام بسیار خوبی دو هزار و ۲۰۰ تا مکان ورزشی در طرح شهید سلیمانی از محل اعتبارات ارزش افزوده آماده شد تحویل شد الان استفاده می‌شود، در حوزه ورزش‌های جوانان باتوجه به اتخاذ دستورات ریاست محترم جمهور سه هزار و ۴۰۰ تا پروژه نیمه تمام داریم برنامه ریزی خیلی خوبی اتفاق افتاده با یک برنامه مشخص بخشیش توسط دولت، بخشیش توسط بخش خصوصی با کمک تسهیلات دولتی تکمیل خواهد شد این به سرانه اضافه خواهد شد کمک می‌کنیم این توسعه اتفاق بیفتد و نهایتا با تدوین یک برنامه جامع بلندمدت
سوال: الان به طور کلی سرانه ورزشی هر ایرانی چقدر است؟
کلانتری: ۸۴ درصد، ببینید سرانه شاخص خوبی برای این که بخواهیم فعالیت‌های ورزشی را با آن اندازه گیری کنیم نیست دسترسی ها، زمان و مسافت اینها بحث‌های مهمی است اگر به آن توجه نشود قاعدتا به آن نتیجه مطلوب نخواهیم رسید، الان طرح آمایش سرزمین که سال‌ها بر زمین مانده بود عملیاتی شده فکر می‌کنم تا تیرماه تمامش می‌کنیم. نکته خیلی جالب است آمار رسمی مان الان برای مجموعه اماکن ورزشی (قطع صدا در ساعت ۱۵ و ۲۲ دقیقه و ۴۷ ثانیه) الان ۸۵ هزار مکان ورزشی را توسط جی آی اس نقطه گذاری کردیم و ظرفیت‌های موجود بیش از آن است نیاز به یک حکمرانی مطلوب و یک مدیریت کاملا پیوسته در این بخش داریم که بتوانیم مکان‌ها و آن چه که وجود دارد را بهره ورش کنیم الان بهره وری در استفاده از امکان ورزشی تقریبا پایین است.
سوال: چقدره؟
کلانتری: پنجاه، پنجاه و دو درصد است. آن چیزی که مخاطب داریم سال گذشته با اعتباراتی که در اختیارمان بوده همکاران مان در مجموع کشور بیش از ۴۵ هزار رویداد ورزشی را رقم زدند که تقریبا، چون هیچ سامانه‌ای وجود ندارد که این تعداد نفرات را بخواهد شمارش بکند اصلا در ورزش همگانی نداریم و نه در هیچ جای دنیا امکان شمارش نیست برآوردمان خدمات به ۱۸ میلیون نفر است این ۱۸ میلیون نفر در یک فرمول اقتصادی که قرار می‌گیرد می‌گوید ۲۰ هزار میلیارد تومان همین الان صرفه جویی در بخش درمان ایجاد کردیم در ساختار درمانی کشور شعار پیشگیری مقدم بر درمان را داریم عملیاتی می‌کنیم و امیدوارم با همکاری سایر دستگاه‌ها بتوانیم این موضوع را تا پایان دولت به جمع بندی نهایی برسانیم.
کلانتری: یک اصلاح کنم این ۳۸ هزار تا بخش وزارت ورزش و بخش دولتی است ما ۳۴ هزار باشگاه ورزشی خارج از آن موضوع داریم.
سوال: چقدرش برای خود وزارت ورزش است؟
کلانتری: از ۳۸ هزار تا تقریبا آمار دقیق بگویم حدود ۲۸ هزار تای آنها در مجموع شهر است ۷ هزار تا در روستا‌ها و حدود ۱۳ هزار تا در اختیار وزارت ورزش و جوانان است بقیه در سایر دستگاه‌های دولتی است.
سوال: کمه دست بخش دولتی است؟
کلانتری: سایر بخش دولتی.
سوال: نه، این ۳۸ هزار تایی که گفتید می‌خواهید آزاد کنید؟
کلانتری: نه، ۳۸ هزار تا نه، فاز یک طرح که به صورت پایلوت دارد اجرا می‌شود هزار و ۵۰۰ مکان ورزشی در کل کشور است. خدمات در این سال‌ها واقع همین هزار و ۵۰۰ تا، ۳۶۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه داشته است.
سوال: سوالم این بود که این هزار و ۵۰۰ تا به بخش خصوصی واگذار شده در راستای مثلا اگر بخواهیم خیلی ساده و دم دستیش را فکر کنیم اصل ۴۴ باید باشد الان می‌خواهیم اینها را از بخش خصوصی بگیریم به نظرتان نمی‌شد جور دیگه، به هر حال اشاره کردند یک روزی نمایندگانی در مجلس نشستند به این جمع بندی رسیدند که اینها باید به بخش خصوصی واگذار شود آن تصمیم اولیه اشتباه بوده باتوجه به همه نکاتی که درباره خصوصی سازی گفتیم یا این تصمیمی که دارد الان دارد اجرایی می‌شود.
آصفری: تصمیم اولی اشتباه بوده است واقعا واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی بزرگترین اشتباه بود. اصلا هدف از اصل ۴۴ این اتفاقاتی که در کشور دارد می‌افتد نیست، برنامه مان موضوع اصل ۴۴ نیست در زمان خودش صحبت می‌شود.
سوال: به هر حال، چون یک بخشی از ورزش همگانی را قیمتش شاملش می‌شود طبیعتا می‌شود در موردش صحبت کرد.
آصفری: امروز داریم اماکن را واگذار می‌کنیم به بخش خصوصی مثلا در یک روستا در یک روستایی که مردم اکثریتشان یارانه بگیرند آن قدر درآمدی ندارند بعد توقع داریم که همین مردم بروند از آن سالن استفاده کنند می‌گوییم شما بیایید این سالن ورزشی که در این روستاست در اختیار شورا و دهیار آن جا بگذاریدش یا در شهر‌ها این اماکن را حتما در اختیار یک هیات ورزشی نگذارید، عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند. می‌گویم تا شورای عالی وزارت و آن اعتقاد دارم در این دولت مگر این اتفاق بیفتد وگرنه دولت‌های آینده و حالا معلوم نیست در گذشته که من خیلی رغبتی در این قضیه ندیدم امیدوارم که در این دولت چنین اتفاقی صورت بگیرد تا یک
سوال: چه اتفاقی؟
آصفری: یک بسته جامعی در حوزه ورزش همگانی وزارت ورزش و شورای ورزش با تایید شخص رئیس جمهور تهیه نشود و وظایف همه دستگاه‌ها را مشخص کند وظایف همه دستگاه‌ها را که روشن نکند نه این که بگوییم فلان دستگاه، چون ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی است آنها مستثنی شدند نه همه دستگاه ها، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، نهادها، ارگان ها، وزارت خانه‌ها
آصفری: بگویند شما مثلاً بانک فلان جا که پولی که مردم حسابی گذاشتند در بانکداری شما و وام‌های چند برابر می‌دهید، حالا آمدید با این وام‌های سود چند برابری که بدست آوردید بهترین و مجهزترین استخر ورزشی و مدرن را ایجاد کردید و ایام هفته هم شاید بگویم ۵۰ نفر از آن استفاده نمی‌کند، این ملزم شود که این را در اختیار مردم هم بگذارد، مردم از آن استفاده کنند تا این قفل‌های اماکن ورزشی شکسته نشود، هیچ اتفاقی صورت نمی‌گیرد و این لازمه‌اش این است که یک بسته مشخصی، همان عرضی که ابتدا داشتم.
سؤال: یعنی مدیریت با این دستگاه‌ها باشد، همه استفاده کنند؟
آصفری: بله، الان شما وزارت آموزش و پرورش را فرمودند ما داریم در یکی از بخش‌های ما؛ آموزش و پرورش بهترین سالن را از پول بیت‌المال درست کرده، بعد سه ماه تابستان که مدرسه تعطیل است درب سالن ورزشی هم قفل است، هیچ استفاده هم نمی‌شود یا صبح تا ظهر...
سؤال: کجاست؟
آصفری: در مثلاً بخش کارچال ما، از این موارد الی ماشاءالله است، آقای کلانتری بهتر می‌دانند. اینها را بایستی، این که بخواهد بگوید این مال بیت‌المال، مالِ منِ دستگاه است و نمی‌خواهم در اختیار دیگران بگذارم باید شکسته شود. آن تابویی که این دولت در خزر و دریا شکست، قوه قضائیه کمک کرد، همه آمدند گفتند اینهایی که همه آمدند برای خودشان ویلا درست کردند، اول آمد قوه قضائیه؛ ویلای خودش را تخریب کرد. من نمی‌گویم تخریب کنیم، پول بیت‌المال است، قفل اینها را باز کنیم، چرا بایستی یک وزارتخانه‌ای کنار دریا بهترین ویلا‌ها را داشته باشد، اما یک کارگری اگر می‌خواهد دو روز هم برود شمال نتواند از آن استفاده کند، اینها را باید در اختیار مردم گذاشته شود، این پول بیت‌المال است. این پولی است که مردم از مالیات و هزار مسائل دیگر می‌پردازند و باید همه از آن استفاده کنند. این؛ لازمه‌اش این است که یک برنامه‌ای در این حوزه داشته باشیم.
سؤال: البته دولت اشاره کردید، یک سالی از دولت باقی نمانده و از این جهت هم فرصت محدودی است.
آصفری: ما هم می‌ترسیم این اتفاق نیفتد. اعتقاد دارم این دولت می‌تواند این کار را انجام دهد.
(پخش گزارش درباره نظر کارشناسان دیگر در این باره)
سؤال: آقای کلانتری آن بخشی که می‌گوییم آزاد می‌کنید، این به معنای این است که مالکیت بخش خصوصی را زیر سؤال می‌برید یا از دستشان می‌گیرید، معنایش دقیقاً چه می‌شود؟ مدیریت با آنهاست یا با شما؟ مالکیت با آنهاست یا به شما بر‌می‌گردد؟
کلانتری: یک مبنایی سؤال را بپرسیم؛ چرا اصلاً ماده ۸۸ در مجلس تصویب شد؟ سازمان تربیت بدنی وقت در مدیریت اماکن ورزشی به مشکل خورده بود، بالأخره حفظ و نگهداری، نیروی انسانی و منابع نیاز داشت که این فشار می‌آورد به بودجه جاری هم سازمان و نهایتاً دولت، ولی این که موضوع را مدیریت کنند؛ این قانون تصویب شد، گفتند که مدیریت را بدهید به بخش خصوصی، آن زمان به سه شکل بود؛ مدیریت خدمات بود و دو حالت دیگر، در کنارش ماده ۱۵۵ هم آمد و اجازه فروش داد، بعداً آن را برداشتند، در گذر زمان یک تغییری در اجرای این قانون اتفاق افتاده، البته در قانون هم اشاره شده به واگذاری اماکن مازاد، گاهاً به این کلمه مازاد توجه نمی‌شود. الان نکته ما این است؛ الان ما برنامه داریم و قرار است به مردم طی آن خدمات دهیم، پس بخشی از این اماکن دیگر اماکن مازاد نخواهد بود و باید بیاید در خدمت خود ساختار دولتی مجموعه قرار بگیرد. اما یک تدبیری اتفاق افتاد با توجه به این که بخش اعظم اماکن ما در اختیار بخش خصوصی است، در دل همان قانون، بخشی به ما اجازه خرید خدمات می‌دهد. الان موضوعی مطرح شده تحت این عنوان که ما از محل درآمد‌های برگشتی در استانها مجوزی صادر شود که اداره کل بتواند تایم‌هایی که مورد نیازش است برای اجرای این طرح، از بخش خصوصی خرید خدمات کند. این بهترین حالت است. نه مالکیت بخش خصوصی را زیر
سؤال بردیم که آن خودش منتج به اشتغال شده، نه قانون را نقض کردیم، اما برنامه خودمان را به عنوان یک برنامه خوب اجرایی کردیم.
سؤال:، چون راجع به قیمت حرف می‌زنیم آقای آصفری هم خیلی اشاره کردند که همه آن در ید وزارت ورزش نیست، آن بخشی که در اختیار خودتان بوده و خودتان باید به فرمایش خودتان ارزان‌سازی می‌کردید یا رایگان در اختیار مردم قرار می‌دادید در جهت توسعه ورزش همگانی کجا بود؟ چند مثال دارید برای ما بزنید؟
کلانتری: همین طرحی که اجرا می‌کنیم عملاً آزادسازی اماکن ورزشی، همین پولی که قرار است بابت اجاره آن مکان بدهیم به بخش خصوصی که واگذار کردیم و بعد خدمات دهیم، آن حقوق مربی که پرداخت می‌کنیم و موضوعاتی از این دست، در کنارش آن بخشی که ما به عنوان شرح وظیفه عملیاتی می‌کنیم و این ۳۶۰ میلیارد تومان دقیقاً بابت رایگان سازی ورزش و ارائه خدمات رایگان اتفاق می‌افتد. در ارتباط با موضوع دهیاری‌ها ما عملاً در روستا‌ها هیچ سالنی را به بخش خصوصی واگذار نکردیم، چون کشش نداشتند یعنی خواستگار هم نداشت آن بخش. اتفاقاً طی تفاهمنامه، اکثر اینها با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی به دهیاری‌ها واگذار شده است و آنها مدیریت می‌کنند اگر سالن هزینه‌ای هم دارد، آن عزیزان این کار را انجام می‌دهند.
سؤال: تعدادش چند تا است این تعدادی که واگذار شده است؟
کلانتری: آمار دقیق ندارم، اما به طور کل در روستا‌ها خیلی این ماده قابلیت اجرا نداشته از نظر اقتصادی. یک نکته خیلی مهم این که در آن برنامه پیشرفتی که تصویب شد در شورای عالی، یک موضوع خیلی مهم؛ تقسیم کار دستگاه‌هاست. این دارد اتفاق می‌افتد؛ برای اولین بار. کار بسیار سختی است، شاید برای بعضی دستگاه‌ها اجرای این موضوع؛ کار سختی باشد، اما وزارتخانه ورود کرده، تقریباً نهاد ریاست جمهوری و دفتر رئیس جمهور هر هفته یک نامه بابت این موضوع و گزارش کار‌ها را می‌گیرد که چه اقداماتی در این راستا اتفاق افتاده، گزارش‌ها تجمیع می‌شود خدمت رئیس جمهور، ایشان به جد این موضوع را پیگیر هستند، حتماً باید همه دستگاه‌ها وارد این بحث شوند. این یکی از نکات مهم سیاست‌گذاری و البته که فدراسیون ورزش همگانی متولی همگانی کردن ورزش در کشور به تنهایی نیست. اصلاً باری بر دوش آن نگذاشتیم. ما الان ۵۵ فدراسیون داریم، بیش از هزار و ۴۰۰ رشته ورزشی را مدیریت می‌کنند در آی‌اُسی هم آمده که همگانی ورزش به واسطه توسعه ورزش‌ها به شکل تخصصی باید اتفاق بیفتد. همه فدراسیون‌های ما الان کمیته توسعه ورزش همگانی را دارند و بخش بزرگی از اعتبارات ارزش افزوده ما در راستای اجرای برنامه‌های آنها هزینه خواهد شد. الان مسابقاتی که گاهاً تحت عنوان مسابقات قهرمانی کشور هم برگزار می‌شود؛ ماهیتش همگانی است. شاید عنوان قهرمانی را یدک می‌کشد، چرا؟ ۳۱ تیم از ۳۱ استان می‌آیند در یک رشته ورزشی، سه تیم عنوان اول تا سوم دارند، آن ۲۹ تای دیگر دقیقاً در قالب ورزش همگانی تحت حمایت قرار می‌گیرند و این نکته بسیار مهمی است. همه فدراسیون‌های ما نقش دارند به اندازه‌ای که این نقش باید برنامه‌محور و پررنگ‌تر شود، اتفاقی که در ساختار وزارت‌مان دارد اتفاق می‌افتد.
سؤال: آقای آصفری نکته‌ای اشاره کردید به ستادها، بنیاد‌ها و دستگاه‌هایی که نمی‌آیند و نمی‌شود، یک خرده بازتر کنید، مصادیق آن را اگر دارید برای ما بگویید؟
آصفری: آقای کلانتری، چون جدیداً آمدند خیلی خوش‌بین هستند، ما امیدواریم چنین اتفاقاتی بیفتد، ولی من بعید می‌دانم که وزارت ورزش بتواند قفل این مجموعه‌هایی که در اختیار بخش‌های دولتی و دستگاه‌های دیگر است بشکند و اینها را در اختیار مردم بگذارد یا در بخش خصوصی من می‌گویم به جای این که بیاید هزینه کنید در لایحه پیشنهادی خودتان بگویید ما سیاست‌های تشویقی را در نظر می‌گیریم مثلاً فلان سالن ورزشی در اختیار بخش خصوصی گذاشته شده، ما این را ۱۰ درصد مالیاتش را معاف می‌کنیم، یا هزینه‌های عامل انرژی‌اش را در زمانی که در اختیار عموم مردم است رایگان می‌کنیم یا تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیارش قرار می‌دهیم تا این اتفاقات سیاست‌های تشویقی نیفتد، خیلی بخش خصوصی هم به خاطر این اشتباهی که در گذشته کردند و این اماکن را در اختیار بخش خصوصی گذاشتند، نمی‌آید با شما همکاری کند و الان هم نمی‌توانید به این سادگی بگیرید، چرا که به محض این که بخواهید امروز ورود کنید، اینها از طریق دستگاه قضایی ورود می‌کنند و شما بالطبع محکوم می‌شوید و لذا راهکار‌های دیگری را باید حتماً دنبال گرفت که انجام شود، اما در مورد این بحث بنیادی، اینها الی ماشاءالله است. شما از مجموعه ستادها و بنیاد‌هایی که در کشور است، از نهادهایی که در کشور است، نه فقط آنها اصلاً بخش‌های خصوصی دیگر بررسی کنید، ببینید که ساعت کاری که این امکانات و اماکن خود را در اختیار کارمندان خود می‌گذارند چند ساعت است؟ یک استخری خود من رفتم، در اختیار یکی از این مجموعه‌هایی است که با پول مجموعه‌های محرومین و ... جمع‌آوری شده، اجازه دهید اسمش را نگویم، همین مجموعه شب می‌روید در استخرش، ۱۰ نفر بیشتر نمی‌رود؛ در استخری که در سالن ۱۵۰۰ متری است، اصلاً مردم عادی نیستند، کارکنان آن هشت نفر نمی‌آید. برق، آب و انرژی مصرف می‌شود، چرا مردم نتوانند بیایند از آن استفاده کنند؟ مگر این مردم از کجاست؟ بالأخره این را باید در اختیار عموم مردم...، من عرضم صداوسیما اتفاقاً به عنوان مطالبه‌گری باید وارد شود. شما به عنوان آن خبرنگاری که به جای این که پشت سر فلان وزیر سرزده، یک بار هم سرزده بروید در این اماکن و مجموعه‌های ورزشی ببینید چه خبر است. چند نفر استفاده می‌کنند، هزینه انرژی که می‌دهد، پول آب هم که دارد پرداخت می‌شود، همه اینها هم از جیب بیت‌المال است، چقدر از مردم می‌توانند اینها استفاده کنند؟ شما وقتی می‌روید حرم امام رضا (ع) بعضاً می‌بینیم که می‌آیند یک فیش غذایی تبرکاً به شما علیرغم این که در خیابان هستی به شما می‌دهند، حالا بیاید کار‌هایی این چنین انجام شود، بگویند در فلان شهرستان دستگاه‌ها ۱۰ سالن ورزشی دارند، این دستگاه‌ها را استاندار‌ها ملزم کنند و بگویند شما در هفته بایستی بروی در مناطق حاشیه شهر بلیت های آن سالن استخر را در اختیار این بچه‌ها بگذارید که فلان روز هم اینها رایگان بروند، خیلی از این کار‌ها می‌شود. ما واقعاً در بحث کمبود سرانه ورزشی من قبول دارم؛ ما کمتر از ۷۰ سانت است ولی همین مقداری هم که هست خوب از آن استفاده نمی‌کنیم و مردم خوب نمی‌توانند از آن بهره بگیرند، علیرغم این که تکرار مکررات است، با پول همین بیت‌المال اینها شکل گرفته است. یا امروز یک لایحه‌ای را دولت آمده در بحث اصلاح قوانین و مواد ورزشی از فدراسیون‌ها، هیأت‌ها، تیم‌ها و همه مجموعه‌ها، این موارد اتفاقاً موارد خوبی را من دیدم امیدوارم در این مجلس جواب دهد و تصویب شود. یک معافیت‌هایی را در نظر گرفتیم برای ورزش‌های قهرمانی، اینها را بیاوریم به سمت و سوی ورزش‌های همگانی. آقای کلانتری فدراسیون فوتبال شما پول مسابقات را برای تیم‌های لیگ برتری که برگزار می‌شود، پول بلیت در جیب فدراسیون می‌آید، چه کسی آمده بررسی کند با این پولی که در اختیار اینها گذاشته شده یک بخشی هم فدراسیون‌هایی مثل فوتبال و ... که درآمد بالایی دارند، ملزم شوند در هر استانی دو سالن ورزش همگانی برای بچه‌ها در شهرستان‌ها درست کنند، با همین پول فدراسیون‌هایی که بعضاً درآمد‌های هنگفتی دارند. اکثر این تیم‌ها هم، تیم‌های لیگ برتری هم درآمد‌های بسیار بالایی دارند. ما هم اعتقاد داریم باید ورزش قهرمانی حمایت شود، اما تا ورزش همگانی نباشد شما نمی‌توانی قهرمانی را حمایت کنی. امروز به محض این که صحبت از ورزش می‌شود، همه فکر‌ها و ذهن‌ها در دو تیم می‌رود، دیگر بقیه انگار هیچ خبری از آنها نیست. اعتقادم این است که در بحث ورزش همگانی بایستی یک بسته کامل سیاست‌های کامل و جامعی تهیه شود، مثلاً وزارت بهداشت یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی‌توانند در حوزه ورزش ورود کنند؟ چرا؟ ما چرا دکتر وقتی می‌رویم، دکتر باید پول دارو را بدهد یک تجویزی هم کند برای حرکات و تحرکات درمانی، بعد بیمه هم ملزم شود این پول را بدهد. تا این سیاست‌ها را شما تهیه نکنید و مشخص نشود، اتفاقی نمی‌شود در حوزه ورزش همگانی شکل بگیرد.
سؤال: آقای کلانتری کدام دستگاه‌ها با شما بیشترین همکاری را داشتند، کدام دستگاه‌ها کمترین؟ خود وزارت ورزش که یک سری اماکن معروف در اختیار دارد چقدر در راستای این ارزان‌سازی‌ها رایگان در اختیار مردم گذاشتن شریک بوده؟ اگر جایی هست بفرمایید. چون آقای آصفری اول فرمایش‌شان در اول برنامه از یکی از باشگاه‌های معروف نام بردند که هزینه‌اش هم، هزینه زیادی است برای عموم مردم.
کلانتری: در ارتباط با موضوع همکاری دستگاه‌ها، الان نام نبرم، بالأخره با شروع طرح و اقدامات...
سؤال: خوب‌هایش را نام ببرید.
کلانتری: بالأخره تعداد محدود است، فقط به صورت کلی می‌خواهم بگویم؛ همکاری، همکاری مطلوبی نیست، اما پای کار آمدند. این که چقدر برنامه‌هایی که تدوین شده، اجرایی شود، این بحث مهمی است. قاعدتاً احساس می‌کنم مجلس خیلی می‌تواند به ما کمک کند از ظرفیت نظارتی خود در این بخش و وزارت را حمایت کند که حتماً سیاست‌ها پیگیری و اجرا شود، به نفع مردم این اتفاق خواهد افتاد. یک موضوع بحث اعتبارات وزارت ورزش است.
سؤال: می‌شود آن نکته‌ای که آقای آصفری به آن اشاره کردند پاسخ دهید؟ همان که عرض کردم اول فرمایش‌شان در خصوص باشگاه‌های خود وزارت ورزش اشاره کردند، سهم خودتان تا اینجا چه بوده، فارغ از آن برنامه‌ای که اشاره کردید؟
آصفری: باشگاه انقلاب به عنوان نمونه؛ چرا در اختیار عموم نباشد؟
کلانتری: باشگاه انقلاب تحت مدیریت شرکت توسعه و مدیریت اماکن ورزشی است. این شرکت؛ شرکت خودگردان است، منابع آن را باید خودش تأمین کند. یک مسأله اقتصادی است اتفاقی که آن جا می‌افتد، اما همین طرحی که عرض کردم در آن مجموعه هم انشاءالله اجرایی خواهد شد.
سؤال: این را ممکن است آن بخش خصوصی‌هایی که واگذار شده به آنها و کار می‌کنند ولی گران هستند، فعال اقتصادی هم می‌گوید ما باید کار اقتصادی کنیم، درآمد، هزینه، سود و به خاطر همین...؟
کلانتری: شما در حوزه بخش خصوصی وقتی ورود می‌کنید، موضوع اقتصادی می‌شود؛ بحث عرضه، تقاضا و بازار است. ما الان ۳۴ هزار باشگاه ورزشی داریم، یک سرمایه‌گذاری کلان ۱۵۰ هزار میلیاردی توسط بخش خصوصی اتفاق افتاده که حداقل ۳۰۰ هزار شغل ایجاد کرده، اینها حتماً باید برای آنها سود داشته باشد که ادامه حیات بدهند. حتماً مبنای تعیین شهریه باید به شکلی باشد که اینها آسیب نبینند، اما این اتفاق دارد در وزارتخانه کنترل می‌شود.
آصفری: آقای کلانتری باید این بحث شغل را بگذارید کنار، ورزش این که بگوییم این باشگاه‌ها شغل ایجاد کردند، ما به عنوان یک وظیفه دولت با اینها قرار داریم؛ هم ورزش هم دولت. باید حمایت شوند ولی می‌گویم نگاه‌مان به این که آن شغل؛ چون وزارت ورزش وظیفه شغل ایجاد کردن ندارد که، وزارت ورزش باید آن زیرساخت‌های....
کلانتری: در سیاست‌های کلی کشور؛ یکی از وزارتخانه‌هایی که متولی است، ما امسال ذیل تبصره ۱۸، دوهزار و ۸۵ میلیارد تسهیلات در اختیار داریم که کمک کنیم به توسعه بخش خصوصی. این به سرانه ورزش کشور کمک خواهد کرد. یکی از خروجی‌های آن می‌تواند موضوع اشتغال باشد، اما قطعاً در حوزه ارزان سازی هم می‌تواند کمک کند. ما الان ۳۴ هزار باشگاه ورزشی داریم، بررسی ما می‌گوید طبق آن استاندارد‌های بین‌المللی ما باید برسیم به ۹۰ هزار باشگاه ورزشی ظرف یک بازه زمانی هشت ساله و این قابلیت اجرا دارد. یعنی برنامه سند توسعه باشگاه‌داری که مراحل آخر تدوین آن است نشان می‌دهد که ما می‌توانیم این موضوع را رقم بزنیم، اگر این اتفاق بیفتد سالی تقریباً ۲۰ هزار میلیارد تومان به دولت کمک خواهد شد که کمتر هزینه کند برای ایجاد سخت‌افزار که منتج به سرانه شود، این بار را بخش خصوصی دارد به عهده خودش می‌گیرد و آنجاست که دولت باید این عدد را صرف مشوق‌هایی کند که شما به آن اشاره کردید، امروز بحث نسخه سبز بین ما وزارت بهداشت و بیمه سلامت مطرح است، پیگیری می‌کنیم ببینیم ساز و کار‌های اجرایی آن به چه شکل قابلیت اقدام دارد. موضوع طرح کارت ملی ورزش که جزو مطالبات مردمی است، حتماً این جزو دستور کار وزارتخانه است. موضوع کارت اشتراک ورزشی؛ شرایط بسیار خوب است، اماکنی که آزادسازی شدند در آن طرح موظفند که در شعاع ۵۰۰ متری برای خانواده‌ها کارت اشتراک ورزش صادر کنند که بدانند چه ساعتی و با چه شرایطی می‌توانند بیایند در آن سالن ورزش کنند. این بالأخره فرهنگی هم است که باید جا بیفتد. نقش رسانه در اجرای این طرح؛ از همه موضوعات مهم‌تر است.
سؤال: یکی از نکات شما را گفتند که بالأخره درآمد، هزینه است، یک مقوله‌های اقتصادی که مانع می‌شود. نکته‌ای که اشاره کردید در مورد هزینه باشگاه‌ها.
آصفری: ما اصل سوم قانون اساسی که صراحت به موضوع تبعیض و ناعدالتی اشاره کرده، این یک مسأله مهمی است. وظیفه وزارت ورزش هم این است که آن زیرساخت‌های لازم را در مرحله اول برای توسعه ورزش همگانی فراهم کند، با توجه به این وضعیت درآمدی کشور؛ بودجه و ... خیلی توقع نیست، اما من هنوز هم عرض و تأکیدم روی این مسأله است که تا سیاست‌های جامع و کامل و برنامه جامعی را وزارت ورزش با عنوان وظایف برای همه دستگاه‌ها مشخص نکند، این اتفاق صورت نمی‌گیرد.
کلانتری: تقسیم کار ملی اتفاق بیفتد.
آصفری: می‌دانم آقای کلانتری شما با روحیه خوب آمدید سر کار، باید زمان بندی باشد، یعنی اگر سال دیگر صدا و سیما دعوت کرد آمدیم اینجا بگوییم چند درصد از این اتفاقات افتاد. البته من قبول دارم مجلس و خیلی دستگاه‌های دیگر مقصر هستند، ما هم در حوزه نظارت باید اقداماتی انجام می‌دادیم، بخشی از این واگذاری‌ها واقعاً به اهلیت آن واگذار نشده که امروز نتوانیم از آن خوب استفاده کنیم و بهره بگیریم. همه اینها باید در کنار هم دیده شود. در مرحله اول؛ کار فرهنگی است. کار فرهنگی هم به اعتقاد من بایستی هم صدا و سیما که الحمدلله ورود کرده، دستگاه‌های دیگر، رسانه‌ها و مطبوعات ما ورود کنند تا ما بتوانیم آن شادابی و نشاط را با ورزش همگانی در جامعه‌مان ایجاد کنیم.
سؤال: آقای کلانتری جمع بندی شما؟
کلانتری: من از فرصت استفاده می‌کنم؛ در بحث تقسیم کار ملی تدوین شد و در شورای عالی ورزش تصویب شد الان دارد بحث اقدامات اجرایی آن فراهم می‌شود، ما راهبرد‌ها را برای همه دستگاه‌ها مشخص کردیم.
سؤال: اولین گزارش پیشرفت کار را کی ما از شما می‌توانیم بگیریم، وعده‌اش کی باشد؟
کلانتری: سه ماه دیگر می‌شود گزارش جامعی، البته همکارانم در دبیرخانه شورای عالی ورزش حتماً آقای رغبتی گزارش را به شما خواهند داد، ایشان ارتباط خوبی با مجموعه رسانه دارد. اما در حوزه ورزش همگانی، برنامه‌ای که تدوین شده؛ یک چشم‌انداز بلندمدت تحت عنوان ۱۰۴۰۹۰ دارد. ما تا سال ۱۴۱۰ باید ۴۰ درصد از جمعیت ۹۰ میلیون نفری آن سال را تحت پوشش برنامه‌های خود در این حوزه داشته باشیم. هشت برنامه یک ساله تدوین شده، برنامه ما انعطاف دارد و هر سال بررسی خواهد شد اجرای آن، منابع تأمین و انشاءالله بتوانیم شش ماه دیگر گزارش جامعی از روند این برنامه به شما و دوستان بدهیم.
سؤال: چقدر اعتبار می‌خواهد؟
کلانتری: همان ۳۶۰ میلیارد برای شروع کفایت است، کاری که انجام می‌دهیم.
سؤال: اشاره‌ای کردید و گفتید که اعتبارات شما در کف است همیشه؟
کلانتری: ما در جدول اعتبارات دستگاه‌ها در کف هستیم با سه هزار میلیارد، یک طوری ما جزو بازیگران اصلی سلامت کشور هستیم، در رأس وزارت بهداشت و درمان دارد بیشترین عدد را می‌گوید؛ ۲۸۴ میلیارد؛ عدد بسیار بزرگی است. اگر شعار، «پیشگیری؛ مقدم بر درمان» است؟ این بخش باید تقویت شود. اگر نه شعار این است که مریض را باید خدمات بدهم، قاعدتاً رویکرد برنامه متفاوت خواهد بود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند